زمان تقریبی مطالعه: 19 دقیقه
 

قاعده تسلیط




تسلیط، نام قاعده و اصطلاحی در علم فقه است .

فهرست مندرجات

۱ - تسلیط در لغت
۲ - تسلیط در اصطلاح فقه
۳ - نام‌های دیگر قاعده تسلیط
۴ - نامگذاری قاعده تسلیط توسط فقهای اخیر
۵ - قاعده تسلیط نزد اهل سنت
۶ - قاعده تسلیط نزد مکاتب حقوقی جدید
۷ - مدرک قاعده تسلیط
       ۷.۱ - آیات قران
       ۷.۲ - حدیث نبوی
       ۷.۳ - بنای عقلا
       ۷.۴ - اجماع
۸ - موارد استناد فقها به قاعده تسلیط
۹ - توسعه قاعده تسلیط
       ۹.۱ - تسلط بر حقوق
       ۹.۲ - تسلط بر انفس
۱۰ - تخصیص قاعده تسلیط
۱۱ - رفع تعارض قاعده تسلیط با قاعده لاضرر
       ۱۱.۱ - تقدم قاعده تسلیط در صورت ضرر به دیگری
       ۱۱.۲ - عدم تقدم قاعده تسلیط در صورت ضرر به دیگری
       ۱۱.۳ - تقدم قاعده لاضرر در ضرر فاحش
۱۲ - صورت‌های متصور بین قاعده تسلیط و لاضرر
       ۱۲.۱ - عدم نفع و ضرر برای مالک
       ۱۲.۲ - نفع مالک در صورت تصرف
۱۳ - فهرست منابع
۱۴ - پانویس
۱۵ - منابع

۱ - تسلیط در لغت


تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است .
[۱] الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
[۲] ابن منظور، لسان العرب
[۳] تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۹، چاپ عبدالعلیم طحاوی، کویت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
[۴] لویس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام، ذیل «سلط»، بیروت ۱۹۹۶.
[۵] فرهنگ لغت دهخدا، ذیل «تسلیط».


۲ - تسلیط در اصطلاح فقه


در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش.
[۶] محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۳۶، قم ۱۴۱۷.


۳ - نام‌های دیگر قاعده تسلیط


برخی آن را «قاعده سلطنت» یا «قاعده تسلط» نیز نامیده‌اند.
[۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۴۷۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۸] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۷، قم ۱۴۱۶.
[۹] محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۷.


۴ - نامگذاری قاعده تسلیط توسط فقهای اخیر


در دوره اخیر، فقهای شیعه قاعده تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم»
[۱۰] ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدّینیّه، ج۱، ص۲۲۲، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ ۱۹۸۵.
[۱۱] محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج۲، ص۲۷۲.
نام‌گذاری و مطرح کرده‌اند، هرچند که در آثار فقهای متقدم شیعه نیز به این حدیث و مفاد قاعده تسلیط استناد شده است .
[۱۲] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۷۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
[۱۳] محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۱۷۶، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
[۱۴] ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۳۸۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.


۵ - قاعده تسلیط نزد اهل سنت


در آثار اهل سنّت به این قاعده تصریح نشده، اما فقها به مقتضای آن عمل کرده‌اند
[۱۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته، ج۶، ص۴۶۸۱ .


۶ - قاعده تسلیط نزد مکاتب حقوقی جدید


قاعده تسلیط، تثبیت کننده ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسئله اموال و مالکیت، تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذیرفته‌اند.
در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است .
[۱۶] مصطفی محقق داماد، ج۲، ص۹۴، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
[۱۷] مصطفی محقق داماد، ج۲، ص۱۰۸ به بعد ، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.


۷ - مدرک قاعده تسلیط


برخی فقیهان، مدرک این قاعده را ادله چهارگانه ( کتاب و سنّت و عقل و اجماع ) می دانند .

۷.۱ - آیات قران
از  آیات قرآن  به آیه ۲ و ۲۹  سوره نساء  و آیه ۱۸۸ سوره بقره استناد می‌کنند.
[۱۸] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۹ـ۲۰، قم ۱۴۱۶.


۷.۲ - حدیث نبوی
از میان احادیث، فقها عمدتاً به حدیث نبوی مذکور در قبل استناد می‌کنند، این حدیث اگرچه از لحاظ سند، ضعیف محسوب می‌شود و در کتب اربعه نیامده است،
[۱۹] علی سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، ج۱، ص۳۲۸ـ۳۲۹، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۲۰] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۳، ص۶۷، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
اما عمل فقهای شیعه و اهل سنّت به مُفاد آن، ضعف سند را جبران می‌کند.
[۲۱] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱، قم ۱۴۱۶.
[۲۲] مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۹۸، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
بعلاوه، روایات معتبر دیگری نیز وجود دارد که همین مضمون را بیان می‌کند.
[۲۳] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱ـ۲۲، قم ۱۴۱۶.
[۲۴] محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۳۷، قم ۱۴۱۷.
[۲۵] مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۹۸ـ۹۹، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
[۲۶] الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۹۶ به بعد.


۷.۳ - بنای عقلا
بنای عقلا نیز این قاعده را تأیید می‌کند و حتی می‌توان آن را از قواعد فطری دانست.
[۲۷] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۱، ص۴۹۵، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
[۲۸] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۹، قم ۱۴۱۶.
[۲۹] محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۷.
[۳۰] مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۱۰۲ـ۱۰۳، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.


۷.۴ - اجماع
در باره کیفیت تقریر اجماع گفته‌اند، از آن‌جا که در مباحث گوناگون فقهی به این قاعده به عنوان یک اصل مسلّم استناد شده، می توان آن را مورد اتفاق همه فقیهان دانست.
[۳۱] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۳، قم ۱۴۱۶.
[۳۲] مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۹۹، ج ۲، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.


۸ - موارد استناد فقها به قاعده تسلیط


نمونه‌هایی از موارد استناد فقها به مفاد قاعده تسلیط بدین قرار است، جواز تصرف انسان در ملک خود، هر چند همسایه و دیگران متضرر شوند، مانند کندن چاه در مجاورت چاه همسایه
[۳۳] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۷۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
[۳۴] ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۳۸۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۳۵] علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۲، ص۳۲۰، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸ـ۱۲۹۲.
[۳۶] مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیّه، ج۱، ص۱۲۶ـ۱۲۷، رساله ۳، رساله فی قاعده لاضرر، قم ۱۴۱۴.
[۳۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته
جوازِ جاری کردن آب و روشن کردن آتش به صورت متعارف در ملک خود
[۳۸] علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۶، ص۲۱۸، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۱.
[۳۹] زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۲، ص۱۶۶، قم ۱۴۱۳/۱۴۱۹.
[۴۰] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۷، ص۵۹، بیروت ۱۹۸۱.
صحت و لزوم بیع معاطاتی
[۴۱] مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیّه، ج۱، ص۳۳۵، رساله ۳، رساله فی قاعده لاضرر، قم ۱۴۱۴.
[۴۲] محمدحسن قدیری، البیع، ج۱، ص۸۶ ـ ۸۸، تقریرات درس امام خمینی، (تهران) ۱۴۰۷.
[۴۳] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۳، ص۶۶، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
و جایز نبودن قیمت گذاریِ اموال احتکار شده.
[۴۴] علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۴۲، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۱.
[۴۵] محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّ مه، ج۴، ص۱۰۹، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
[۴۶] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۴۷۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۴۷] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۳ به بعد، قم ۱۴۱۶.
[۴۸] مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۱۰۰ به بعد، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.


۹ - توسعه قاعده تسلیط



۹.۱ - تسلط بر حقوق
برخی از فقیهان معتقدند که قاعده تسلیط، علاوه بر اموال، حقوق را نیز در برمی گیرد، زیرا هرچند روایت نبوی مشهور فقط تسلط بر اموال را بیان کرده است، اما به طریق اولی شامل حقوق نیز می‌شود و بنای عقلا هم دلالت بر تسلط مردم بر حقوق خویش دارد.
[۴۹] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۲۲۸، بیروت ۱۹۸۱.
[۵۰] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۶، قم ۱۴۱۶.
[۵۱] مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۱۰۵ـ۱۰۶، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.


۹.۲ - تسلط بر انفس
همچنین با ادله یاد شده، تسلط و اختیار مردم نسبت به دیگر امورشان (تسلط بر انفس) نیز ثابت می‌گردد.
[۵۲] محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۰، ص۱۷، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
[۵۳] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۱، ص۴۹۵ـ ۴۹۶، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
[۵۴] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۶ـ ۳۷، قم ۱۴۱۶.
[۵۵] محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۳۹، قم ۱۴۱۷.


۱۰ - تخصیص قاعده تسلیط


بنا به تصریح فقها، قاعده تسلیط شامل تصرفاتی که مستلزم انجام دادن محرّمات یا ایجاد فساد باشد ــ مانند اسراف و تبذیر ، گرفتن ربا و رشوه ، خریدوفروش شراب و کتب ضلال نمی‌گردد و از سوی دیگر، ادله وجوب خمس و زکات نیز شمول این قاعده را نسبت به همه موارد تخصیص می‌زند.
[۵۶] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۴ـ ۳۵، قم ۱۴۱۶.


۱۱ - رفع تعارض قاعده تسلیط با قاعده لاضرر



۱۱.۱ - تقدم قاعده تسلیط در صورت ضرر به دیگری
از جمله مباحث مهم درباره قاعده تسلیط، چگونگی رفع تعارض آن با قاعده لاضرر در مواردی است که کاربرد مالکیت مالک و تصرف وی در ملک خود موجب ضرر  رساندن به دیگری شود. بسیاری از فقها در این فرض قاعده تسلیط را ترجیح داده و اینگونه تصرفات را جایز شمرده‌اند .
[۵۷] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۷۲-۲۷۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
[۵۸] ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۵۹] علامه حلّی، ج ۲، ص ۲۶۸، حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹
[۶۰] محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّ مه، ج۷، ص۲۳، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
[۶۱] یحیی بن شرف نووی، روضه الطالبین، ج۴، ص۴۴۷-۴۴۸، بیروت ۱۴۱۵


۱۱.۲ - عدم تقدم قاعده تسلیط در صورت ضرر به دیگری
برخی دیگر، با استناد به قاعده لاضرر، تصرفات مالک را در این صورت جایز نمی‌دانند .
[۶۲] عبدلله ابن قدامه، کتاب التوابین، ج۵، ص۵۲
[۶۳] محمدحسین اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۴۱ـ۴۴۲، چاپ عباس محمدآل سباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
[۶۴] علی سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، ج۱، ص۳۲۸ به بعد، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۶۵] صادق شیرازی، بیان الاصول، ج ۵، ص۲۶۶، (قم) ۱۴۱۴.
[۶۶] کمال حیدری، لاضرر و لاضرار، ج۱، ص۳۸۳، تقریرات درس آیه اللّه صدر، قم ۱۴۲۰.


۱۱.۳ - تقدم قاعده لاضرر در ضرر فاحش
گروهی نیز بر آن‌اند که تنها درصورتی که زیان فاحش و بزرگ در میان باشد، قاعده لاضرر مقدّم می‌گردد و قاعده تسلیط جاری نمی‌شود.
[۶۷] محمدباقربن محمد محقق سبزواری، کفایه الاحکام، ج۱، ص۲۴۱، تهران چاپ سنگی ۱۲۶۹، چاپ افست قم (بی تا).
[۶۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته


۱۲ - صورت‌های متصور بین قاعده تسلیط و لاضرر


به نوشته موسوی بجنوردی
[۶۹] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۰۶-۲۰۸، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲.
در این مسئله فرض‌های گوناگونی وجود دارد.

۱۲.۱ - عدم نفع و ضرر برای مالک
گاه تصرف مالک به گونه ای است که نه انجام یافتن آن نفعی برای مالک در بر دارد و نه با ترک کردن آن ضرری به او وارد می‌شود و مالک تنها به قصد ضرر زدن به دیگری در ملک خود تصرف می‌کند یا حتی قصد زیان رساندن به دیگری را ندارد. در این صورت از آن‌جا که در هر حال کار او موجب زیان رسیدن به دیگری می‌شود، قاعده لاضرر بر تسلیط مقدّم داشته می‌شود.

۱۲.۲ - نفع مالک در صورت تصرف
اما در صورتی که مالک از تصرف در ملک خود سود ببرد هر چند ترک کردن آن موجب زیان او نشود، یا ترک کردن تصرف موجب زیان او گردد، قاعده لاضرر را نمی‌توان مقدّم داشت، زیرا کاربرد قاعده لاضرر در مورد غیرمالک با کاربرد این قاعده با قاعده لاحرج در مورد مالک، ناسازگار است و پس از تساقط، قاعده تسلیط جاری می‌شود .
[۷۰] مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیّه، ج۱، ص۱۲۵ـ ۱۳۱، رساله ۳، رساله فی قاعده لاضرر، قم ۱۴۱۴.
[۷۱] مرتضی بن محمدامین انصاری ، فرائد الاصول، ص۵۳۳به بعد، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
[۷۲] عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۱، ص۳۲۷ به بعد، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
[۷۳] احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، ج۱، ص۴۳ـ ۶۵، قم ۱۳۷۵ ش.
[۷۴] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳، ص۴۲۶ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.
[۷۵] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۸ به بعد، قم ۱۴۱۶.


۱۳ - فهرست منابع


(۱) ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدّینیّه، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ ۱۹۸۵.
(۲) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۳) المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور، لسان العرب .
(۵) محمدحسین اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، چاپ عباس محمدآل سباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
(۶) مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیّه، رساله ۳، رساله فی قاعده لاضرر، قم ۱۴۱۴.
(۷) مرتضی بن محمدامین انصاری ، فرائد الاصول، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
(۸) مرتضی بن محمدامین انصاری ، کتاب المکاسب، قم ۱۴۱۱.
(۹) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۰) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
(۱۱) الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه
(۱۲) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّ مه، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
(۱۳) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
(۱۴) محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۵) کمال حیدری، لاضرر و لاضرار، تقریرات درس آیه اللّه صدر، قم ۱۴۲۰.
(۱۶) موسی خوانساری نجفی، منیه الطّالب فی شرح المکاسب، تقریرات درس آیه اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۱.
(۱۷) فرهنگ لغت دهخدا .
(۱۸) الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۱۹) علی سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۰) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳/۱۴۱۹.
(۲۱) صادق شیرازی، بیان الاصول، ج ۵، (قم) ۱۴۱۴.
(۲۲) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸ـ۱۲۹۲.
(۲۳) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته.
(۲۴) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۲۵) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۲۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۷) محمدحسن قدیری، البیع، تقریرات درس امام خمینی، (تهران) ۱۴۰۷.
(۲۸) محمدباقر مجلسی، بحار النوار.
(۲۹) مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج ۲، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۳۰) محمدباقربن محمد محقق سبزواری، کفایه الاحکام، تهران چاپ سنگی ۱۲۶۹، چاپ افست قم (بی تا).
(۳۱) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۱.
(۳۲) محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۹، چاپ عبدالعلیم طحاوی، کویت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
(۳۳) محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۷.
(۳۴) لویس معلوف، المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت ۱۹۹۶.
(۳۵) ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، قم ۱۴۱۶.
(۳۶) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
(۳۷) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲.
(۳۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۹) احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، قم ۱۳۷۵ ش.
(۴۰) یحیی بن شرف نووی، روضه الطالبین، بیروت ۱۴۱۵
(۴۱) عبدلله ابن قدامه، کتاب التوابین.

۱۴ - پانویس

 
۱. ↑ الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
۲. ↑ ابن منظور، لسان العرب
۳. ↑ تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۹، چاپ عبدالعلیم طحاوی، کویت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۴. ↑ لویس معلوف، المنجد فی اللغة و الاعلام، ذیل «سلط»، بیروت ۱۹۹۶.
۵. ↑ فرهنگ لغت دهخدا، ذیل «تسلیط».
۶. ↑ محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۳۶، قم ۱۴۱۷.
۷. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۴۷۸، بیروت ۱۹۸۱.
۸. ↑ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۷، قم ۱۴۱۶.
۹. ↑ محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۷.
۱۰. ↑ ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدّینیّه، ج۱، ص۲۲۲، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ ۱۹۸۵.
۱۱. ↑ محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج۲، ص۲۷۲.
۱۲. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۷۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
۱۳. ↑ محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۱۷۶، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
۱۴. ↑ ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۳۸۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۱۵. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته، ج۶، ص۴۶۸۱ .
۱۶. ↑ مصطفی محقق داماد، ج۲، ص۹۴، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
۱۷. ↑ مصطفی محقق داماد، ج۲، ص۱۰۸ به بعد ، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
۱۸. ↑ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۹ـ۲۰، قم ۱۴۱۶.
۱۹. ↑ علی سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، ج۱، ص۳۲۸ـ۳۲۹، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۲۰. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۳، ص۶۷، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۲۱. ↑ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱، قم ۱۴۱۶.
۲۲. ↑ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۹۸، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
۲۳. ↑ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱ـ۲۲، قم ۱۴۱۶.
۲۴. ↑ محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۳۷، قم ۱۴۱۷.
۲۵. ↑ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۹۸ـ۹۹، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
۲۶. ↑ الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۹۶ به بعد.
۲۷. ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۱، ص۴۹۵، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
۲۸. ↑ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۹، قم ۱۴۱۶.
۲۹. ↑ محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۷.
۳۰. ↑ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۱۰۲ـ۱۰۳، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
۳۱. ↑ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۳، قم ۱۴۱۶.
۳۲. ↑ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۹۹، ج ۲، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
۳۳. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۷۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
۳۴. ↑ ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۳۸۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۳۵. ↑ علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۲، ص۳۲۰، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸ـ۱۲۹۲.
۳۶. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیّه، ج۱، ص۱۲۶ـ۱۲۷، رساله ۳، رساله فی قاعده لاضرر، قم ۱۴۱۴.
۳۷. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته
۳۸. ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۶، ص۲۱۸، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۱.
۳۹. ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۲، ص۱۶۶، قم ۱۴۱۳/۱۴۱۹.
۴۰. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۷، ص۵۹، بیروت ۱۹۸۱.
۴۱. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیّه، ج۱، ص۳۳۵، رساله ۳، رساله فی قاعده لاضرر، قم ۱۴۱۴.
۴۲. ↑ محمدحسن قدیری، البیع، ج۱، ص۸۶ ـ ۸۸، تقریرات درس امام خمینی، (تهران) ۱۴۰۷.
۴۳. ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۳، ص۶۶، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۴۴. ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۴۲، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۱.
۴۵. ↑ محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّ مه، ج۴، ص۱۰۹، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
۴۶. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۴۷۸، بیروت ۱۹۸۱.
۴۷. ↑ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۳ به بعد، قم ۱۴۱۶.
۴۸. ↑ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۱۰۰ به بعد، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
۴۹. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۵، ص۲۲۸، بیروت ۱۹۸۱.
۵۰. ↑ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۶، قم ۱۴۱۶.
۵۱. ↑ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۱۰۵ـ۱۰۶، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.
۵۲. ↑ محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۰، ص۱۷، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
۵۳. ↑ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۱، ص۴۹۵ـ ۴۹۶، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
۵۴. ↑ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۶ـ ۳۷، قم ۱۴۱۶.
۵۵. ↑ محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۳۹، قم ۱۴۱۷.
۵۶. ↑ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۴ـ ۳۵، قم ۱۴۱۶.
۵۷. ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۷۲-۲۷۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
۵۸. ↑ ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۵۹. ↑ علامه حلّی، ج ۲، ص ۲۶۸، حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹
۶۰. ↑ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّ مه، ج۷، ص۲۳، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
۶۱. ↑ یحیی بن شرف نووی، روضه الطالبین، ج۴، ص۴۴۷-۴۴۸، بیروت ۱۴۱۵
۶۲. ↑ عبدلله ابن قدامه، کتاب التوابین، ج۵، ص۵۲
۶۳. ↑ محمدحسین اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۴۱ـ۴۴۲، چاپ عباس محمدآل سباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
۶۴. ↑ علی سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، ج۱، ص۳۲۸ به بعد، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۶۵. ↑ صادق شیرازی، بیان الاصول، ج ۵، ص۲۶۶، (قم) ۱۴۱۴.
۶۶. ↑ کمال حیدری، لاضرر و لاضرار، ج۱، ص۳۸۳، تقریرات درس آیه اللّه صدر، قم ۱۴۲۰.
۶۷. ↑ محمدباقربن محمد محقق سبزواری، کفایه الاحکام، ج۱، ص۲۴۱، تهران چاپ سنگی ۱۲۶۹، چاپ افست قم (بی تا).
۶۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته
۶۹. ↑ حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۰۶-۲۰۸، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲.
۷۰. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیّه، ج۱، ص۱۲۵ـ ۱۳۱، رساله ۳، رساله فی قاعده لاضرر، قم ۱۴۱۴.
۷۱. ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری ، فرائد الاصول، ص۵۳۳به بعد، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ ش.
۷۲. ↑ عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۱، ص۳۲۷ به بعد، قم ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸.
۷۳. ↑ احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، ج۱، ص۴۳ـ ۶۵، قم ۱۳۷۵ ش.
۷۴. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳، ص۴۲۶ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.
۷۵. ↑ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۳۸ به بعد، قم ۱۴۱۶.


۱۵ - منابع

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «قاعده تسلیط»، شماره۳۵۴۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه | قواعد فقهی




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.